Printطباعة

شروط وأحكام الخدمات المصرفية عبر الهاتف

​​
بمجرد الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف واستخدامها، يوافق العميل ويقبل التقيد بالشروط والأحكام التالية:

الدخول للخدمة

بعد إجراء عدة محاولات متتالية لادخال الرقم السري دون نجاح، يتم إيقاف تقديم تسهيلات الخدمة المصرفية عبر الهاتف، ويُطلب من العميل الاتصال بوكيل خدمة العملاء بالبنك التجاري.

التوجيهات

1- يفوض العميل البنك التجاري بالتعامل مع كافة الطلبات والمعاملات والتوجيهات التي تتم من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف والتي يتم استلامها من العميل، ويقبل دون نقض أو شرط الالتزام بأي طلب أو معاملة أو توجيه تتم أو تُعطى بواسطة الخدمات المصرفية عبر الهاتف.
2- يقر العميل بمسؤوليته عن التحقق من أن كافة التفاصيل المتعلقة بحسابات المستفيدين قد تم ادخالها بشكل صحيح، ولا يكون البنك التجاري مسؤولاً عن التحقق من هذه التفاصيل، ولا يتحمل أي مسؤولية عن أي أموال تم تحويلها عن طريق الخطأ إلى مستفيد غير مقصود.
3- يتحمل العميل وحده المسؤولية والمخاطرة بشأن تزويده للبنك التجاري بالتفاصيل الصحيحة للحسابات بقصد السداد للمستفيدين من أي معاملات يراد إجراؤها بواسطة الخدمة المصرفية عبر الهاتف بناء على توجيهات العميل، ولا يكون البنك التجاري مسؤولاً عن التحقق من أي تفاصيل مقدمة له بموجب التوجيهات الصادرة من العميل. 

سداد فواتير الخدمات العامة

1- يلتزم العميل بإدخال كافة المعلومات المطلوبة لسداد دفعات فواتير الخدمات العامة.

2- يتحمل العميل مسؤولية التحقق من إدخال المعلومات الصحيحة، ويتحمل العميل وحده أي مسؤولية أو التزام يتعلق بأي دفعات غير صحيحة تم سدادها لشركات الخدمات العامة بسبب إدخال معلومات غير صحيحة من قبل العميل.

3- يوافق العميل على التنازل عن أي حق قد يكون له بشأن تحمل البنك التجاري لأي خطأ أو امتناع أو تأخير في نقل الأموال إلى شركات الخدمات العامة قد يؤدي إلى  عدم إجراء عملية سداد رسوم الخدمة إذا كان ذلك الخطأ أو الامتناع أو التأخير يعود لأسباب خارج نطاق سيطرة البنك التجاري. 

إجراء المعاملات

1- يحق للبنك التجاري  أن يقوم ، من وقت لآخر، بخصم أي مبالغ إضافةً إلى الرسوم المطبقة من حساب العميل وذلك عن المعاملات التي أصدر العميل توجيهات بإجراءها. ولا يجوز إلغاء التوجيهات المعطاة بواسطة الخدمة المصرفية عبر الهاتف دون الحصول على موافقة البنك التجاري، كما أن البنك التجاري لا يعد مسؤولاً عن أي تصرف من التصرفات الآتية التي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:  (أ) إلغاء التوجيهات الصادرة بواسطة الخدمة المصرفية عبر الهاتف (ب) قبول توجيه مشروط أو توجيه يطلب من البنك التجاري سداد أموال لطرف ثالث قبل (أو بعد) الموعد المقرر من قبل البنك التجاري وفقاً للممارسة المصرفية المعتادة.
2- يحق للبنك التجاري وفقاً لتقديره الخاص رفض تنفيذ أي توجيه إذا كان لدى البنك التجاري سبباً للاعتقاد بأن التوجيه المعني غير قانوني ( يكون رأي البنك التجاري في هذا الشأن نهائياً وملزماً). 

حدود المعاملات

تخضع المعاملات التي يتم التوجيه بإجرائها بواسطة الخدمة المصرفية عبر الهاتف لحدود يومية لكل عميل. 

التزامات العملاء

1- يلتزم العميل ، في كل الأوقات، بحفظ سرية أي معلومات تُنقل له بواسطة الخدمة المصرفية عبر الهاتف.
2- يلتزم العميل بالتحقق من وجود أرصدة كافية في حسابه ليتمكن البنك التجاري من تنفيذ أي معاملات يتم التوجيه بإجراءها من قبله. وفي حالة ما إذا أصبح الحساب ذات الصلة مكشوفاً لأي سبب من الأسباب، فلن يتم تنفيذ التوجيه المعني وسوف يتحمل العميل مسؤولية سداد أي نفقات تترتب على ذلك.
3- يتحمل العميل مسؤولية التحقق من أن تفاصيل عملية السداد للمستفيد قد تم إدخالها بشكل صحيح، ولا يتحمل البنك التجاري مسؤولية التحقق من هذه التفاصيل، ويكون العميل وحده مسؤولاً عن أي أرصدة يتم تحويلها بشكل غير صحيح بسبب خطأ وقع من جانب العميل. 

السجلات وكشوفات الحساب

1- لا يجوز إجراء أو إصدار إشعار أو تأكيد مكتوب من قبل البنك التجاري عن أي معاملات  يتم إجراؤها بواسطة الخدمة المصرفية عبر الهاتف على الرغم من أن المعاملات المعنية سوف يتم تسجيلها في كشف حساب يصدر من قبل البنك التجاري بصفة دورية أو حسبما يُقدم للعميل بناء على طلبه.
2- تشكل سجلات البنك التجاري المتعلقة بأي معاملة أجريت بواسطة الخدمة المصرفية عبر الهاتف دليلاً ملزماً وقاطعاً على صحة تلك المعاملة.

مسؤوليات العميل

1- يجب استخدام الرقم السري للخدمة المصرفية عبر الهاتف من قبل المستخدم المفوض بذلك ولا يجوز إفشاؤه لأي شخص آخر، ولا يكون البنك مسؤولاً عن أي خسائر بسبب استخدام الرقم السري من قبل أشخاص غير مفوضين باستخدامه.
2- يقبل العميل دون نقض ودون قيد أو شرط  بتحمل المسؤولية عن كل المعاملات التي يتم إجراؤها بواسطة الخدمة المصرفية عبر الهاتف.
3- يكون العميل مسؤولاً عن كافة الطلبات والتوجيهات ويلتزم بتعويض البنك عن كافة تلك الطلبات والتوجيهات.
4- يكون العميل مسؤولاً بالكامل عن أي توجيهات تم تقديمها للبنك التجاري، بينما لا يتحمل البنك التجاري بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي توجيهات غير مفوض بها أو احتيالية أو خاطئة .
5- يكون العميل مسؤولاً عن كافة المعلومات التي يقوم بإدخالها بواسطة الخدمـة المصرفيـة عبر الهاتف، ولا يكون البنك مسؤولاً عن أي معلومات غير صحيحة يتم إدخالها من جانب العميل، كما لا يكون البنك مسؤولاً عن الآثار المترتبة على إدخال أي معلومات غير صحيحة.

انتفاء مسؤولية البنك

1- لا يكون البنك التجاري مسؤولاً عن عدم تمكن العميل من الدخول إلى و/أو استخدام الخدمة المصرفية عبر الهاتف لأسباب تقع خارج نطاق سيطرة البنك التجاري، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - أي عطل /تلف في أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الاتصالات أو أي عطل كهربائي أو فني أو أي عطل في الشبكة .
2- لا يكون البنك التجاري مسؤولاً عن أي خسائر أو أضرار تلحق بالعميل أياً كانت طبيعتها  سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أو ناتجة عن تقديم الخدمة المصرفية عبر الهاتف، وتشمل الخسائر والأضرار المعنية - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي:
أ‌. التصرف بموجب توجيه صادر بشكل سليم من قبل العميل لكنه قُدّم بطريقة احتيالية أو بطريقة خاطئة من قبل طرف ثالث .
ب‌. أي فشل في تنفيذ أي توجيه بتقديم الخدمات لأي سبب يقع خارج نطاق سيطرة البنك التجاري.
ج‌. إذا أصبحت الخدمة المصرفية عبر الهاتف غير متوفرة كلياً أو جزئياً لأي سبب من الأسباب.
د‌. إذا تأخر تنفيذ التوجيهات أو لم يتم التصرف بموجبها من قبل البنك التجاري.
هـ. أي تحويل مالي أو سداد فاتورة لمستفيد معين يتم بشكل جزئي أو ناقص أو متأخر أو لا يتم إجراؤه لأسباب تقع خارج نطاق سيطرة البنك التجاري .
و. اعتماد العميل على المعلومات المقدمة والمتوفرة بواسطة الخدمة المصرفية عبر الهاتف .
ز. أي دخول من قبل أي طرف ثالث للمعلومات المتعلقة بحساب العميل (إلا إذا تم الدخول بسبب إهمال جسيم أو إخلال عمدي من جانب البنك التجاري، وفي هذه الأحوال فقط يكون البنك التجاري مسؤولاً عن الخسائر والأضرار المباشرة التي تلحق بالعميل بالقدر المتوقع حدوثه بشكل معقول في السياق العادي لأي خسائر أو أضرار تنجم عن أي ظرف من هذه الظروف) .
ح. أي تغيير أو تعديل أو إضافة أو حذف في هذه الشروط والأحكام والخدمات وأنظمة تشغيل الخدمة المصرفية عبر الهاتف.
3- لا يكون البنك التجاري مسؤولاً عن أي تأخير في نقل أموال فواتير الخدمات العامة إلى شركات الخدمات العامة والذي قد يؤدي إلى إيقاف تقديم الخدمات العامة لأسباب تقع خارج نطاق سيطرة البنك .
4- يُفترض صحة وموثوقية المعلومات المقدمة من قبل البنك التجاري، مثل معلومات الحسابات ومعلومات الأسهم عند تقديمها. وعلى أي حال ، فإن البنك التجاري لا يضمن صحة وموثوقية هذه المعلومات في كل الأحوال.
5- لا يكون البنك التجاري مسؤولاً عن اعتماد العميل على أي معلومات مقدمة بواسطة الخدمة المصرفية عبر الهاتف ويتحمل العميل وحده مخاطر أي اعتماد على أي معلومات من هذا القبيل.

التعويض

1- يتم تقديم الخدمة المصرفية عبر الهاتف على مسؤولية العميل بالكامل، ويلتزم العميل بتعويض البنك التجاري عن كافة الخسائر والأضرار - أياً كان سبب حدوثها - والناجمة عن استعمال أي خدمة من الخدمات المقدمة له بموجب الخدمة المصرفية عبر الهاتف .
2- يلتزم العميل بتعويض البنك التجاري ومستخدميه ووكلاءه وممثليه والمرشحين من جانبه تعويضاً كاملاً عن كافة الدعاوى والمطالبات والإجراءات والطلبات والخسائر والأضرار (المباشرة وغير المباشرة والمترتبة) والتكاليف والنفقات والرسوم والضرائب والغرامات والتكاليف القانونية وأي التزامات أخرى أياً كانت طبيعتها والتي قد يتكبدها البنك التجاري بسبب دخول العميل للخدمة المصرفية عبر الهاتف.
3- يوافق العميل على حماية البنك التجاري وتعويضه عن أي خسائر أو تكاليف أو أضرار أو نفقات أو التزامات أو إجراءات قد يتحملها البنك التجاري نتيجة لقيامه بالتصرف أو تأخره في التصرف أو امتناعه عن التصرف بموجب التوجيهات الصادرة من العميل.

توفر الخدمة

1- يلتزم البنك التجاري ببذل قصارى جهده لتوفير الخدمة المصرفية عبر الهاتف، علماً بأن هذه الخدمة قد لا تتوفر نتيجة متطلبات الصيانة الروتينية  أو الطلب الزائد على نظام الخدمة أو لأسباب تقع خارج نطاق سيطرة البنك التجاري.
2- يجوز للبنك التجاري إيقاف أي خدمة مقدمة بموجب الخدمة المصرفية عبر الهاتف دون إشعار إذا كان ذلك لازماً وضرورياً ، تشمل هذه الحالات - على سبيل المثال لا الحصر - حالات الاشتباه في وقوع إخلال بالاحتياطات الأمنية والحاجة لصيانة الخدمة.
3. يمكن للبنك التجاري تقديم خدمات جديدة أو تعديل الخدمات الحالية في إطار الخدمات المصرفية عبر الهاتف دون إخطار مسبق حيثما كان ذلك ضروريا.

أحكام متنوعة

1- لا يقوم البنك التجاري حالياً بتحصيل أي رسوم مقابل استعمال الخدمة المصرفية عبر الهاتف، غير أنه يجوز للبنك التجاري وفقاً لتقديره الخاص أن يقوم بفرض وتحصيل رسوم على هذه الخدمة بموجب إشعار خطي يتم إرساله للعميل مقدماً يحدد مقدار تلك الرسوم ومواعيد سريانها.
2- تسري هذه الشروط والأحكام جنباً إلى جنب مع الشروط والأحكام السارية على كافة الحسابات أو الخدمات أو التسهيلات المقدمة للعميل، وفي حال وجود تعارض بين هذه الشروط والأحكام والشروط والأحكام الأخرى، يكون لهذه الشروط والأحكام الأولوية بقدر تعلق الموضوع أو النزاع بالخدمة المصرفية عبر الهاتف.
3- يحتفظ البنك التجاري بالحق في رفض أي طلب للحصول على الخدمة  المصرفية عبر الهاتف وفقاً لتقديره المطلق.
4- أي تنازل من قبل البنك التجاري بشأن أي إخلال من جانب العميل لا يجوز تفسيره على أنه تنازل دائم، كما لا يجوز تفسيره بحيث يؤثر سلباً في أي وقت آخر على حقوق البنك التجاري بموجب هذه الاتفاقية.
5- يجوز للعميل وقف استعمال هذه الخدمة في أي وقت بموجب إشعار يوجهه للبنك التجاري.
6- يجب استعمال الخدمة المصرفية عبر الهاتف بحسن نية ووفقاً لهذه الشروط والأحكام.
7- لا يجوز إساءة استخدام الخدمة المصرفية عبر الهاتف ولا يجوز استعمالها لارتكاب أي نوع من الاحتيال أو الأفعال غير المشروعة.
8- يحتفظ البنك التجاري بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام وتعديل أي معلومات مقدمة بواسطة الخدمة المصرفية عبر الهاتف.
 
الإنهاء

1- يحتفظ البنك التجاري بالحق في إنهاء الخدمة المصرفية عبر الهاتف بشكل كامل أو إنهاء الخدمة المقدمة لأي عميل وفقاً لتقديره المطلق .
2- يحق للبنك التجاري إنهاء حساب الخدمة المصرفية عبر الهاتف الخاص بالعميل وسحب الخدمة إذا فشل العميل في التقيد بمسؤولياته والتزاماته ولم يلتزم بهذه الشروط والأحكام.

القانون السائد

تخضع هذه الشروط والأحكام الخاصة بالدخول إلى لخدمة المصرفية عبر الهاتف واستعمال الخدمات المقدمة بموجبها إلى القوانين المصرفية المعمول بها في دولة قطر، ويقر العميل بالخضوع للاختصاص غير الحصري للمحاكم القطرية. كما يحتفظ البنك التجاري بالحق في المطالبة بأي تعويضات خارج دولة قطر أمام أي محاكم أخرى  ذات اختصاص قضائي مناسب.​
​​​